توضیحات :

دارای 22 اسلاید بوده همراه با نمودار و تصاویر

بخشی از متن :

مقدمه

•امروزه همه کشورها براین واقیعت اذعان دارند که توسعه دارایی الگویی واحد و جهان شمول نیست و به همین دلیل انتخاب بهترین الگوی وارداتی چه از اردوگاه سرمایه داری و چه از اردوگاه سوسیالیستی در صورت عدم توجهبه شرایط و مسایل جامعه اعم از اهداف ، استراتژی و ابزارتوسعه جز شکستچیزی حاصل نخواهد داشت .

•الگوی رشد سرمایه داریایراناز دوران پهلوی اول (1307ش) بر اساس استراتژیتوسعه کشاورزی قرار داشت اما عموما توسعه صنعتی را با استراتژی جایگزینی واردات دنبال میکرد. که عمدتاً بر صنایع مصرفی تأکید داشته است

•پس از انقلاب اسلامی با توجه به بیداری حاصل از حداکثر ۵۰ سال تجربه الگوی رشد سرمایه داری در ایران، کشور به ناچار برای تعقیب رشد و توسعه و کاهش فقر، بیکاری، وابستگی و... الگوی اقتصادی - اجتماعی توسعه را در پیش گرفت

استراتژی های الگوی اقتصادی - اجتماعی توسعه ایران

•پس ازپیروزی انقلاب اسلامی در ایران دولت برای اجرای الگوی اقتصادی، اجتماعی توسعه ناچار به تدوین و تعقیب استراتژی های مناسب آن الگو پرداخت از جمله این استراتژی که تا بحال توسط دولتهای مختلف در طول ۳۰ سال گذشته تعقیب و اجرا گردیده عبارتند از:

•استراتژی حفظ مبانی ارزشی

•استراتژی تعدیل جایگاه دولت در اقتصاد.

•استراتژی تقویت خودباوری.

•استراتژی مدیریت سرمایه فیزیکی، انسانی و تکنولوژيکي.

•استراتژی تغییر الگوی مدیریت مالی دولت

•استراتژی مدیریت اقتصاد متوازن.

•استراتژی توسعه صنایع

•استراتژی بهبود وتحول اداری

1)استراتژی حفظ مبانی ارزشی

•نظام ارزش سرمایه داری در ایراناز 90سال پیشبرروابط اقتصادی و اجتماعی جامعه حاکم است و این نظام برپایه ارزش مادی کسب حداکثر سود در شرایط وجود رقابت ابتدا در اروپا، بنیان گذاری شد و در این نظام انباشت سرمایه به عنوان مهمترین اولویت برای جامعه و حکومت مورد توجه قرار گرفت.

•گرچه الگوی ارزشی نظام سرمایه داری در تقابل کامل با معیارهای ارزشی کشورهای توسعه نیافته خصوصا ایران است ، اما علیرغمبی عدالتی های زیاد نسبتبه کشورهایضعیف وفقیر دستاوردهای علمی، صنعتی و تکنولوژیکی گرانبهایی را برای بشریت به ارمغان آورده است.

اصل 56 قانون اساسی اشاره دارد

•حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست وهم او ،انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فردی یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدادادیرا از طریق مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود از طریق همه پرسیاز راه تشکیل احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسی وصنعتیواسلامی ، از طریقشورای ده،بخش، شهر، شهرستان واستان که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند (اصل یکصدم) و از طریق شوراهای کار به منظور تأمین عدالت اسلامی و همکاری در تهیه برنامه های پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی (دموکراسی صنعتی و اقتصادی ) ( اصل یکصد وچهارم قانون اساسی) اعمال میکنند.

۲) استراتژی تعدیل جایگاه دولت در اقتصاد

•مطابق اصل سوم قانون اساسی دولت برای تحقق توسعه کشورموظف به انجام امور زیر است :

•1-بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه هایگروهی و وسایل دیگر.

•2-تامین آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی

•۳- تقویت روح بررسی و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی.

•۴- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی

•5-تامین آزادیهای سیاسی، اجتماعی در حدود قانون.

•6-مشارکت عامهمردم در تعیینسرنوشت سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش

و...